اما و اگرهای فعالیت صنفی دیجیتال

اما و اگرهای فعالیت صنفی دیجیتال

مشهد- ایرنا- ویروس همه‌گیر کرونا با تاثیر بر همه شئون زندگی اجتماعی، کسب و کارهای خرد صنفی را هم تحت تاثیر خود قرار داد بطوریکه مبادلات تجاری و معاملات سنتی را در حوزه گسترده‌ای از صنوف به صفر رساند و مردم را به فعالیت‌های صنفی دیجیتالی و خرید اینترنتی واداشت.

به خاطر شرایط بحرانی ناشی از کرونا و تنگناهای اقتصادی این روزها "فعالیت دیجیتالی" در فضای مجازی به خاطر کارکردهای مناسب و موثرش، برای صاحبان کسب و کارها اهمیت دوچندان یافته است.

تعطیلی اجباری با هدف کاهش تماس‌های فیزیکی مردم و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا بطور عمده دامان صنوفی همچون نمایشگاه‌داران خودرو، فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه، مشاوران املاک، فروشندگان پوشاک و پارچه، لوازم خانگی، صوتی و تصویری را گرفته و کسب و کار آنها را به شدت دچار رکود خردکننده کرده است.

محل کسب بسیاری از فعالان این بخش، استیجاری است و درآمدشان برای تامین اجاره محل متکی بر معاملات روزانه است که با تعطیلی اجباری‌ فعالیت‌ها، این فعالان صنفی اندک بضاعت خود را برای تامین هزینه‌های بیمه‌، تسهیلات بانکی و پرداخت اجاره بها و مالیات از دست داده‌اند.

معاملاتی که صفر شد

مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد درباره آسیب کسب و کارهای صنفی به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی فعالان زیرپوشش ۹۶ اتحادیه صنفی این کلانشهر از بحران کرونا آسیب دیده‌اند و در این میان بیشترین فشار به حوزه فروش و تجارت وارد شده است.

حسین مشرفی افزود: با وجود همه آسیب‌های وارده، تداوم شرایط بحرانی باعث شده ۴۹ اتحادیه صنفی و رسته مشاغل اقتصادی هنوز تا اطلاع ثانوی در تعطیلات اجباری باشند.

وی ادامه داد: این وضعیت نیازمند چاره‌اندیشی فوری و موثر مسوولان برای جبران خسارت‌های وارده و پیشگیری از تشدید و گسترش چالش‌های اقتصادی است.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد نیز گفت: صنوف زیرپوشش این اتحادیه که از ابتدای اسفند پارسال تعطیل بودند، از روز شنبه ۲۳ فروردین ماه جاری اجازه یافتند فعالیت کاری خود را از سر گیرند. 

حمیدرضا حیدری افزود: یک ماه و نیم تعطیلی اجباری آن هم در دوره پرکار پایان سال، ایام نوروز و آغاز سال جدید ضرر و زیان قابل توجه و غیرقابل جبران به اصناف وارد کرده است. قالیشویی در پیروزی

وی ادامه داد: اجاره مغازه‌ و هزینه‌های جاری کسب و کار برای صنف نمایشگاه‌دار خودرو رقم بالایی است که با توجه به وضعیت استثنایی و غیرمعمول پیش‌آمده، امکانی برای تامین آنها متصور نیست. 

وی همچنین به تحولات قیمت در بازار اشاره و بیان کرد: در مدت تعطیلی اجباری نمایشگاه‌داران خودرو و توقف فعالیت بازار، قیمت خودروهای ایرانی در بازار مشهد تا ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت اما قیمت خودروهای خارجی چندان تغییری نداشت.

حیدری افزود: در صورتی که رکود در بازار خودرو ادامه یابد، درخواست برای ابطال پروانه‌ کسب در میان فعالان صنف نمایشگاه‌دار خودرو نیز افزایش خواهد یافت. 

رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد هم به خبرنگار ایرنا گفت: فروشندگان طلا، نقره، جواهر و کارگاه‌های تولید زیورآلات در این شهر از ۲۵ اسفند پارسال تعطیل شدند و این تعطیلی تا بیست و سومین روز فروردین ماه جاری ادامه داشت. 

محمدباقر معبودی‌نژاد افزود: با اینکه از ابتدای هفته جاری بخشی از صنوف همچون واحدهای طلافروشی‌ اجازه بازگشایی یافتند، وضعیت رکود کار برای این رسته صنفی چندان تغییر نکرده زیرا محل کسب ۸۰ درصد فروشندگان طلا، جواهر و نقره در مجتمع‌های تجاری و پاساژها مستقر است و بر اساس تصمیم "ستاد ملی مدیریت و مبارزه با بیماری کرونا" این مجتمع‌ها باید همچنان تعطیل باشند. 

وی ادامه داد: شرایط برای آن دسته از فروشندگان طلا، نقره و جواهر که در حاشیه ‌خیابان‌های شهر بطور مستقل مغازه دارند نیز چندان مطلوب نیست زیرا رکود شدید بر  بازار طلا حاکم شده و تقریبا هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.

وی گفت: در مدتی که صنوف فروش طلا و نقره مجبور به تعطیلی بودند قیمت جهانی اونس طلا افزایش یافت و در نهایت منجر به گرانی زیورآلات و مصنوعات طلا شد و رکود معاملات را در بازار تشدید کرد.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تعطیلی اجباری صنوف زیرپوشش این اتحادیه از اواخر اسفند پارسال آغاز شد و در طول افزون بر یک ماه تداوم آن هیچگونه معامله‌ای انجام نشد.

حبیب‌الله زارع افزود: پیش از بحران کرونا فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت بطور معمول هرسال کالاهای بسیار برای تجارت در ایام پایان سال و نوروز خریداری کرده بودند اما با آغاز بحران بیماری همه‌گیر آن هم در بهترین زمان سال برای تجارت، این اجناس روی دست فروشندگان باد کرده و نقدینگی ‌آنها هم به شدت کاهش یافته است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف مشهد هم به خبرنگار ایرنا گفت: فروشندگان فرش جزو رسته‌های صنفی بودند که وادار به تعطیلی شدند اما در جستجوی راه دیگری برای فروش برآمدند.

هادی مخملی افزود: فرش در زمره اقلام صادراتی است لذا فروشندگان این بخش درصدد برآمدند از طریق معامله در فضای مجازی ضرر ناشی از بحران کرونا را جبران کنند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد نیز گفت: در پی شیوع ویروس کرونا، پرهیز مردم از حضور در اجتماعات و کاهش ساعات فعالیت صنوف، فروش لوازم خانگی در این شهر طی اسفند پارسال تاکنون نسبت مدت مشابه پارسال ۷۵ درصد کمتر شده است.

رضا رزقیان مقدم افزود: شرکت‌های بزرگ توزیع کالاهای خانگی در کشور از ۲۰ اسفند پارسال تعطیل کردند بنابراین در این مدت هیچگونه کالای جدید به دست فروشندگان در مشهد نرسیده است.

وی ادامه داد: از آنجا که بحران کرونا ضربه بزرگی به بازار لوازم خانگی زده شایسته است دولت تدبیری اتخاذ کند تا مساعدت لازم برای تاخیر در وصول اظهارنامه‌های مالیاتی اصناف صورت گیرد زیرا صنوف با شرایط کنونی قادر به پرداخت مالیات نیستند.

شرایط ناشی از بحران بیماری کرونا برای تجارت در خصوص بسیاری از فروشندگان دیگر از جمله صنوف صوتی و تصویری، فرش ماشینی، لوازم برقی و الکترونیکی، پوشاک و بطور کلی صنوفی که از دیدگاه عموم غیرضروری به شمار می‌روند ظرف دو ماه اخیر بسیار وخیم بوده است.

اما و اگرهای فعالیت‌های صنفی دیجیتالی

شرایط کرونایی برای صنوف، آنها را وادار به عرضه کالا در فضای مجازی کرد اما برای بازارهایی با خطرپذیری زیاد اقتصادی همچون طلا و خودرو، فعالیت دیجیتالی با اما و اگرهایی مواجه است.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: مصرف کنندگان خودرو تخصص زیاد در حوزه خودرو ندارند و انجام معامله خودرو در فضای مجازی ریسک بسیار داشته و احتمال بروز خطا و تخلف در آن زیاد است.

حیدری افزود: هم اینک که بسیاری از خودروها از طریق سایت‌های اینترنتی "دیوار" یا "شیپور" به فروش می‌رسند، شکایات متعدد را از سوی مردم در پی دارند که به این اتحادیه مراجعه می‌کنند و درخواست رسیدگی به این تخلفات را دارند.

وی ادامه داد: هنوز ساز و کار قانونی فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی متداول نشده و کسانی که تمایل دارند از طریق اینترنت خودرو بخرند باید حتما از نظر یک کارشناس خودرو برای به حداقل رساندن تخلفات در تبادل اسناد و کیفیت و قیمت خودرو بهره گیرند.

وی گفت: نمایشگاه‌داران خودرو معاملات خود را در واحد صنفی انجام می‌دهند و ورودی به اینترنت ندارند.

رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: خرید و فروش طلا در اینترنت ریسک بسیار دارد و زیورآلات طلا و نقره‌ای که در اینترنت به فروش می‌رسد اغلب اقلام سرقتی یا دارای عیار پایین هستند.

معبودی‌نژاد افزود: در صورتی که مشکلی در خرید اینترنتی طلا و جواهر بوجود آید، هیچ نهادی برای رسیدگی به این تخلف مسوولیتی ندارد زیرا فروشندگان هیچ مجوزی برای عرضه در فضای مجازی ندارند و به نظر می‌رسد، هنوز ساز و کار لازم برای فروش اینترنتی برخی اقلام فراهم نشده است.

ادامه مطلب